1- سن ورود به مسوولت جزايي دختران و پسران به 18 سالگي برسد. اکنون دختران از 9 سالگي و پسران از 15 سالگي مسئول شناخته مي شوند و در صورت ارتکاب جرم مي توان آنها را مانند بزرگسالان مجازات کرد.(تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني و تبصره 1 ذيل ماده 49 قانون مجازات اسلامي)

2- مردان نبايد اختيار داشته باشند تا همسر خطا کار (متهم به خيانت) را به قتل برسانند و از مجازات در امان بمانند.(ماده 630 قانون مجازات اسلامي)

3- اين که خون بها (ديه) زنان نصف مردان است. در قانون مجازات اسلامي تأکيد شده هر گاه مردي زني را به قتل برساند و قاتل محکوم به قصاص (اعدام) بشود، او را اعدام نمي کنند مگر آنکه خانواده زني که به قتل رسيده نصف ديه (خون بها) را به قاتل بپردازد. اين تبعيض در شکم مادر شامل حال زنان مي شود. يعني از آن هنگام که اندام هاي جنسي شکل مي گيرد و جنين چهار ماهه مي شود، خون بهاي جنين مؤنث در صورت سقط جنين نصف خون بها جنين مذکر است.(موارد 209 و 210 و 273 و 487 و 300 و 301 قانون مجازات اسلامي). در ساير موارد هر گاه ضمن قتل غير عمد مانند تصادف رانندگي انساني از بين برود، مرتکب قتل غير عمد به پرداخت خون بها محکوم مي شود. اما اگر مقتول زن باشد خون بهاي او نصف خون بها يک مرد است.

4- اگر پدر و جد پدري فرزند يا نوه خود را به قتل برساند قصاص نمي شود و فقط قاتل را به پرداخت خون بها محکوم مي کنند. اين در حالي است که در قوانين ايران مجازات قتل عمد اعدام است. اگر مادري فرزند خود را بکشد البته قصاص خواهد شد.(ماده 220 قانون مجازات اسلامي)

5- حق مردان بر طلاق زن حق نامحدودي است به اين معنا که وقتي مردي اراده مي کند زنش را طلاق بدهد مکلف نيست در دادگاه دليل ومدرک ارائه دهد. دادگاه مجاز نيست از او دليل و مدرک بخواهد. مرد براي طلاق زن داراي قدرت مطلقه است.(موارد 1133 و 1130 قانون مدني) زن درخواسته طلاق فاقد چنان اختياراتي است. او بايد مدارک و دلايل کافي به دادگاه ارائه دهد. در بيشتر موارد هنگامي موفق مي شود طلاق بگيرد که همه حقوق مالي خود را به شوهر ببخشد.

6- زنان در هر سن و سالي که باشند چنانچه بخواهند براي نخستين بار ازدواج کنند بايد رضايت کتبي و رسمي پدر يا جد پدري يا موافقت دادگاه را ارائه دهند. مردان از 15 سالگي به بعد مي توانند با اراده آزاد بدون جلب رضايت پدر يا جد پدري با هر دختري که بخواهند ازدواج کنند.(مواد 1043 و 1044 قانون مدني)

7- مجازات سنگسار که خاص زنان يا مردان متأهل است که مرتکب زنا مي شوند خدشه اي است بر کرامت انساني مردان و زنان ايراني. نظر به اينکه بنا بر علل گوناگون، بيشتر زنان هستند که در معرض مجازات سنگسار قرار مي گيرند، زنان حذف اين مجازات را از قوانين جزايي کشور مطالبه مي کنند.(مواد 83 و 84 و 012 و 104 قانون مجازات اسلامي)

8- زنان فاقد حق سرپرستي بر فرزندان صغير خود هستند. حال آنکه پدر و جد پدري مي توانند درباره تمام امور مالي آنها تصميم گيري کنند. حتي اگر مادر ملک و مالي را به فرزند صغير منتقل کرده باشد، اختياري نسبت به فروش آن مال ندارد. پدر و جد پدري مي توانند به استناد قانون، آن ملک و مال را بفروشند و پول حاصل از فروش را هر گونه که بخواهند مصرف کنند. همچنین حضانت دختران فقط تا 7 سالگی و پسران تا 2 سالگی با مادر است.(ماده 1180 و 1181- 1183 قانون مدني)

9- زنان امنيت مالي در زندگي زناشويي ندارند. شريک مال شوهر نيستند. بعد از طلاق اگر شاغل نباشند به فقر و استيصال مبتلا مي شوند. مهريه و اجرت المثل را فقط معدودي از زنان مي توانند دريافت کنند. اکثريت ديناري دستشان را نمي گيرد و در بيوگي زندگي فلاکت باري را تحمل مي کنند. آسيب پذيري هاي اجتماعي زنان يکي از تبعات آن است.

10- زن از اعياني و اموال منقول و نقدينه شوهر تا ميزان يک هشتم ارث مي برد. اما از زمين و عرصه ارث نمي برد. تازه اگر مردي بيش از يک زن داشته باشد، همين اندک سهم الارث بين زنان تقسيم مي شود. يعني يک هشتم اموال نقد و منقول شوهر را متناسب با تعداد زنان تقسيم بر دو يا سه يا چهار مي کنند. فرزندان دختر سهم الارث شان از پدر يا مادر نصف سهم الارث فرزند پسر است. زنان روستايي و کشاورز از قوانين ناظر بر ارث بسيار ستم مي بينند. آنها که بيشتر امور کشاورزي را در مناطق مزروعي به عهده دارند به علت قوانين ناظر بر ارث فقط در حدود يک صدم زمين هاي زراعي در مالکيت شان است.(مواد 946 و 947 و 949 و 942 و 913 و 907 قانون مدني)

11- مردان طبق قانون مي توانند تا 4 زن دايم و بسيار زنان موقت را در عقد نکاح خود داشته باشند.(ماده 942 قانون مدني)

12- زنان حق ندارند تابعيت خود را به فرزندانشان تفويض کنند. کم نيستند بچه هاي بي تابعيت و فاقد شناسنامه و محروم از تحصيل.(ماده 976 قانون مدني)

13- زنان در صورت مرگ همسر هر گاه جد پدري فرزندان شان زنده باشد دست نشانده و اسير او مي شوند. چون جد پدري به خودي خود جاي پدر را در سرپرستي بچه ها (نوه ها) مي گيرد و مادر بخصوص در امور مالي فرزندان صغير هيچ کاره مي شود.(ماده 1217 و 1194 قانون مدني)

14- قانون اساسي جمهوري اسلامي زنان را در مجلس شوراي اسلامي مي پذيرد. اما در ديگر مقامات مهم سياسي که مستلزم ورود به رقابت هاي انتخاباتي است، مانند رئيس جمهور شدن آنها را راه نمي دهد.

15- زنان با هدف متعهد ساختن حکومت به تأمين خواسته ها لازم مي دانند دولت ايران به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان بپيوندد و قوانين داخلي را متناسب با مواد اين کنوانسيون اصلاح کند.